المكاتب المركزية الوطنية

روابط بهذا الخصوص:   NCBs in action   Read more about NCB activities in the regions   Read more about regional conferences   List of NCBs by region (statutory)   List of all INTERPOL’s member countries   National and international law enforcement web sites

نبذة عن المكاتب المركزية الوطنية

لكل بلد عضو في الأنتربول مكتب مركزي وطني يعمل فيه موظفون وطنيون في مجال إنفاذ القانون .

يعمل المكتب المركزي الوطني كنقطة اتصال في كل بلد فيما يخص التعاون الشرطي الدولي مع:

أمانة الأنتربول العامة ومكاتبها الإقليمية الفرعية؛

هيئات إنفاذ القانون المختلفة في البلد؛

المكاتب المركزية الوطنية في البلدان الأخرى التي تحتاج إلى مساعدة في التحقيقات تشمل دولا أخرى.

يتمثل دور المكتب المركزي الوطني في المشاركة في جميع نشاطات الأنتربول وتيسير تعاون مستمر وفعّال - يتوافق مع قوانين البلد - كي يستطيع الأنتربول تحقيق أهدافه.

بشكل عام، يكون المكتب المركزي الوطني تابعا لجهاز الشرطة الوطني أو هيئة التحقيق في البلد، أو يخضع لسلطة الوزارة أو الإدارة المسؤولة عن الأمن العام أو العدل.

غالباً ما يكون رئيس المكتب المركزي الوطني من كبار مسؤولي إنفاذ القانون في البلد. وتبعاً لحجم البلد، قد يعمل في المكتب المركزي الوطني موظفان أو ثلاثة فقط يكونون مسؤولين عن جميع النشاطات المرتبطة بالأنتربول، أو بضع عشرات من الموظفين من بينهم أخصائيون في مجال الإرهاب أو المجرمين الفارّين أو الإجرام المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة أو الاتجار في البشر أو المخدرات أو الممتلكات المسروقة. قد يكون للمكاتب المركزية الوطنية الأكبر حجماً مستشارها القانوني الخاص أو قد يكون فيها مراكز لتدبر الأزمات تعنى بمعاملة الطلبات العاجلة الواردة من البلدان الأخرى.

يؤدي الموظفون العاملون في المكاتب المركزية الوطنية عملهم اليومي في دعم التعاون الشرطي الدولي لكنهم يظلون تابعين لإداراتهم الوطنية.

المسائل الإقليمية

بغية تقديم الخدمات إلى المكاتب المركزية الوطنية بشكل فعّال، جمع الأنتربول بلدانه الأعضاء في خمسة أقاليم عمل هي: إفريقيا، الأمريكتان، آسيا وجنوب المحيط الهادي، أوربا، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتيح ذلك للمكاتب المركزية الوطنية تنسيق النشاطات الميدانية الإقليمية تبعاً للأولويات المحلية وخطط العمل فضلاً عن تبادل الممارسات المثلى وتبيّن الحلول المحدَّدة التي تضمن تلبية احتياجات هيئات إنفاذ القانون في بلدانها. ولكل إقليم إدارة فرعية في الأمانة العامة تقوم بإسناده.

جُمِعت البلدان الأعضاء لأغراض نظامية في أربعة أقاليم هي إفريقيا والأمريكتان وآسيا وأوربا، وكلّ منها يعقد مؤتمراً على المستوى السياسي كل سنة أو سنتين للبحث في المسائل التي تحظى بالاهتمام على الصعيد الإقليمي ولإيجاد حلول ملائمة للقضايا الإقليمية.

يُرسل كل بلد عضو مندوبين إلى جمعية الأنتربول السنوية العامة ويرشح كل إقليم مندوبين (من كبار مسؤولي الشرطة في الغالب) إلى اللجنة التنفيذية المكوَّنة من 13 عضواً. تضمن هاتان الهيئتان الحاكمتان لجميع الأقاليم إبداء آرائها في خطط المنظمة واستراتيجياتها. والمكاتب المركزية الوطنية تساعد بعد ذلك في إنجاز هذه الخطط والاستراتيجيات وتضطلع بدور نقطة الوصل بين أجهزة الشرطة الوطنية ومجموعة الأنتربول .

تدعم المكاتب الإقليمية الفرعية الستة التابعة للأنتربول المكاتب المركزية الوطنية من أجل تيسير خدمات فعالة إلى جميع الشركاء في مجال إنفاذ القانون في بلدانها.

نشاطات المكاتب المركزية الوطنية

تركز نشاطات المكاتب المركزية الوطنية في جميع المستويات - المحلية والوطنية والإقليمية والدولية - على وظائف الأنتربول الأساسية الأربع:

• خدمات اتصالات شرطية عالمية مأمونة
• خدمات قواعد بيانات ميدانية للشرطة
• خدمات إسناد ميداني للشرطة
• التدريب والإنماء

جرى وصل جميع المكاتب المركزية الوطنية بشبكة ا لأنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة I-24/7 وهو ما يتيح لها تبادل المعلومات البالغة الأهمية بخصوص المجرمين والنشاطات الإجرامية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

باستخدام منظومة I-24/7 ، تستطيع المكاتب المركزية الوطنية البحث في البيانات ومقارنة المعلومات في ثوان معدودة، والوصول المباشر إلى قواعد بيانات عن معلومات بخصوص الإرهابيين المشتبَه بهم والأشخاص المطلوبين وبصمات الأصابع وسمات الدنا ووثائق السفر المسروقة أو المفقودة والمركبات الآلية المسروقة والأعمال الفنية المسروقة وغيرها. باستخدام هذه الموارد المختلفة، يتيسَّر لموظفي إنفاذ القانون الوصول المباشر إلى معلومات قد تكون هامة مما يساعد على تسهيل التحقيقات الجنائية.

بالرغم من أن منظومة I-24/7 تُنصَب أولاً في المكاتب المركزية الوطنية، يشجع الأنتربول بلدانه الأعضاء على توسيع نطاق المنظومة ليشمل هيئات إنفاذ القانون الوطنية الأخرى كشرطة الحدود والجمارك والهجرة وغيرها. والمكاتب المركزية الوطنية تتحكم في مستوى وصول المستخدمين المخولين الآخرين إلى خدمات الأنتربول كما يمكنها أن تطلب إعلامها بعمليات التقصي التي تجريها البلدان الأخرى في قواعد بياناتها الوطنية.